پس از جنگ جهاني دوم، آلمان تا مدتي تشکيلاتي براي نيروي مسلح و نيروي دفاع ملي نداشت. تنها نيروهاي كوچك‌تري به عنوان حافظ مرزها يا واحدهاي مين‌روبي عمل مي‌كردند. در اين دوره، مسؤوليت امنيت آلمان در اختيار چهار متحد آمريکا، بريتانيا، فرانسه و شوروي بود. آلمان به صورت کامل غيرنظامي ‌شد و هر برنامه‌اي براي نيروي نظامي ‌اين كشور طبق مقررات نيروهاي متحد منع شد. اما با آغاز تنش‌هاي غرب و شرق در ابتداي دهه 1950 آلمان شرقي از يک سو و آلمان غربي از سوي ديگر فضايي براي نظامي‌ شدن مجدد يافتند. بدين ترتيب ارتش فدرال آلمان غربي در نوامبر 1955 رسماً شکل گرفت و بعد از اصلاح قانون اساسي، اين کشور به عضويت ناتو درآمد. آلمان شرقي نيز نيروي نظامي ‌خود را شکل داد. اين نيروها اگر چه در دوران جنگ سرد اهميت يافتند، اما هم‌چنان با محدوديت‌هايي مواجه بودند.

با پايان جنگ سرد، اتحاد مجدد دو آلمان، و گذشت سال‌ها محدوديت عملكرد ارتش آلمان، در سال 1994 دادگاه قانون اساسي فدرال طي حکمي ‌اعلام کرد که نيروهاي مسلح آلمان مي‌توانند در عمليات‌هاي بين‌المللي حضور يابند. با اين تحول مهم، مشارکت نيروي نظامي آلمان در چارچوب‌هاي صلح و امنيت بين‌المللي آغاز شد. اين مشارکت بر چهار ستون استوار است: اتحاديه اروپا، ناتو، سازمان امنيت و همکاري اروپا، و سازمان ملل. هر يک از اين سازمان‌ها تلاش دارند بر اساس حقوق بين‌الملل در مديريت بحران‌هاي بين‌المللي و مأموريت‌هاي حفظ صلح بين‌المللي نقش ايفا کنند. در اين نوشتار، جلوه‌هاي فعلي حضور بين‌المللي نيروهاي نظامي ‌آلمان بررسي مي‌شوند.

پارلمان اروپا تنها نهاد اتحاديه است كه اعضاي آن با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. اعضاي پارلمان هر پنج سال يك‌بار انتخاب مي‌شوند. هفتمين دور پارلمان اروپا از سال 2009 آغاز ‌شد و تا سال 2014 به كار خود ادامه مي‌دهد. در این دوره 736 نفر نمايندگي 492 ميليون نفر از 27 دولت عضو را بر عهده دارند.

شناسايي نيروهاي مؤثر در اين نهاد اروپايي به عنوان نماينده تفكرات سياسي مردم دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا حايز اهميت است. اين نيروها را مي‌توان در گروه‌هاي سياسي فعال در پارلمان اروپا شناسايي نمود. اكثر اعضاي پارلمان اروپا در گروه‌هاي سياسي تقسيم‌بندي شده‌اند و تعداد معدودی از نمايندگان خارج از این گروه‌بندي‌های سیاسی قرار می گیرند. در این دوره گروه‌هاي سياسي پارلمان اروپا عبارتند از گروه حزب مردم اروپا (دموكرات‌هاي مسيحي) و دموكرات‌هاي اروپا،‌ گروه سوسياليست در پارلمان اروپا، گروه ائتلاف ليبرال‌ها و دموكرات‌ها براي اروپا، گروه اتحاديه اروپاي ملل، گروه سبزها / ائتلاف آزاد اروپايي، گروه هم‌پيمان چپ متحد اروپا – چپ سبز نورديك، و گروه دموكراسي / مستقل. در اين مقاله به معرفي هر يك از اين گروه‌هاي سياسي مي‌پردازيم.

بحران مالي بين‌المللي در ماه‌هاي اخير فرصتي براي انتقاد از تفكرات كاپيتاليستي و نوليبراليستي حاكم بر روند اتحاديه اروپا و بحث مجدد در مورد تفكرات اقتصادي و اجتماعي ماركسيستي در ميان افكار عمومي كشورهاي اروپايي پديد آورد. ضعف‌هاي آشكار شده نظام حاكم اقتصادي، باعث شد فرضيه امكان تقويت جايگاه تفكرات چپ‌گرايانه در ميان مردم اروپا طرفداراني پيدا كند. چپ‌هاي اروپا سعي كردند از اين فرصت در جهت جلب افكار عمومي به سوي باورهاي خود استفاده نمايند.

انتخابات 2009 پارلمان اروپا فرصتي براي بررسي ميزان موفقيت چپ‌گرايان اروپا در چنين فضايي بود. در اين مقاله با بررسي گستره حزب چپ اروپا و تفكرات چپ‌گرايان در مورد مسايل اتحاديه اروپا و بحران مالي، ميزان استقبال از اين ايده‌ها در افكار عمومي اروپا با توجه به شاخص آراي انتخابات هفتمين دوره پارلمان اروپا بررسي مي‌شود.

کنفرانس امنيتي مونيخ،‌ فرصتي براي طرح مسايل مهم سياست و امنيت بين‌الملل است. در اين گزارش، تلاش شده است با بررسي سخنراني‌هاي ارايه شده در چهل و پنجمين كنفرانس امنيتي مونيخ (18 تا 20 بهمن 1387)، اهم پيام‌هاي اين كنفرانس ارايه شوند. اين پيام‌ها در تحليل مباحث مهم امنيتي بين‌المللي به كار مي‌آيند.

دستوركار كنفرانس سال 2009 مونيخ در سه موضوع عمده و دو كارگروه ديگر ساختاربندي شد. عصر جمعه 18 بهمن، كنفرانس به صورت رسمي كار خود را با موضوع «منع تكثير، كنترل تسليحات و آينده تسليحات هسته‌اي» آغاز نمود. ضيافت رسمي جمعه شب 18 بهمن هم با سخنراني برخي از شخصيت‌هاي حاضر همراه بود. عنوان جلسه روز شنبه 19 بهمن، يك موضوع سنتي و محوري اين كنفرانس بود و به «ناتو، روسيه، گاز طبيعي و خاورميانه: آينده امنيت اروپايي» اختصاص داشت. عصر روز شنبه 19 بهمن به مباحث دو كارگروه هم‌زمان اختصاص يافت. «چالش‌هاي جهاني و بحران نظم بين‌المللي» و «بي‌ثباتي‌هاي منطقه‌اي: ماوراي قفقاز و بالكان» عنوان اين دو كارگروه بودند. روز يك‌شنبه 20 بهمن‌ماه هم به موضوع «آينده ائتلاف و مأموريت در افغانستان» اختصاص يافت.

چين ياد گرفته است كه چگونه از شكاف ميان دولت‌هاي اروپايي بهره‌برداري نمايد. چين در روابط خود با اتحاديه اروپا مانند يك بازي شطرنج عمل مي‌كند. برخي از سياست‌مداران چيني با اعتماد به نفس بر اين باورند كه اتحاديه اروپا به چين بيش‌تر نياز دارد تا چين به اتحاديه اروپا. بر مبناي چنين برداشتي، چين به تحريك‌هاي برخي از كشورهاي اروپايي عليه چين از جمله در مسأله توجه مقامات رسمي دولتي به دالايي لاما واكنش شديد نشان داده است.

در اين نوشته نگاه معاهده قانون اساسي به تبلور‌هاي مختلف سياست خارجي و امنيتي مشترك را در مقايسه با تحولات پيشين بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود كه آيا معاهده قانون اساسي در اين زمينه تحول عمده‌اي ايجاد كرده است و آيا مي‌توان اين تحول را دليل رد معاهده قانون اساسي بدانيم؟

با انتخاب باراك اوباما به عنوان رييس جمهور جديد آمريكا، مقامات آلمان اميدوارند در سايه سياست تغيير اين رييس‌جمهور به سهم بيش‌تري در عراق دست يابند. بر همين اساس آقاي اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان قصد دارد در ماه‌هاي ابتدايي سال 2009 براي نخستين بار پس از سقوط صدام حسين به عراق سفر مي‌كند. نكته جالب اين است كه وزارت خارجه اين كشور به صورت صريح اعلام كرده است كه اين سفر به منظور حمايت از سياست تغيير باراك اوباما انجام مي‌شود.

مروري بر روابط آلمان و عراق جديد (عراق بعد از سقوط صدام) و بررسي زمينه‌هاي همكاري اين دو كشور مي‌تواند چگونگي تحول سياست‌هاي آلمان در عراق در دوره باراك اوباما را مشخص سازد.

آلمان از زمان سقوط طالبان ميزبان‌ اجلاس‌هايي براي كمك به توافق سياسي و بازسازي افغانستان بوده است. از جمله در مارس 2004، ميزبان كنفرانسي در زمينه افغانستان بود و مبلغ 320 ميليون يورو براي دوره زماني 2005 تا 2008 متعهد شد. در اجلاس‌هاي بين‌المللي ديگر در مورد افغانستان نيز آلمان مشاركت فعالي داشته است. به عنوان مثال در اجلاس دوحه در ماه مي 2004، آلمان تعهداتي براي همكاري در زمينه بهبود همكاري‌هاي پليسي فرامرزي ارائه داد.

به علاوه از زماني كه ناتو در آگوست 2003 فرماندهي عمليات در افغانستان را بر عهده گرفت، آلمان در عمليات نظامي اين كشور حضور يافت. مقامات آلماني بر اهميت مأموريت در افغانستان براي تأمين امنيت در اين کشور تأکيد دارند. از ديد صدراعظم، خانم آنگلا مرکل، آلمان نمي‌تواند تنها در خاک خود از امنيت خويش دفاع کند، بلکه بايد براي برقراري امنيت در کشورهاي ديگر نيز بکوشد. وزير امور خارجه، آقاي اشتاين ماير نيز تصريح کرده است براي اين که بتوان درک کرد که چرا آلمان نيروهاي خود را به افغانستان فرستاده است بايد حمله‌هاي تروريستي يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را به خاطر داشت.

از زماني كه دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق آمريكا، باشگاه اروپايي را به دولت هاي جديد و قديم تقسيم نمود، روسيه به تفرقه آميزترين مسأله در اتحاديه اروپايي تبديل شده است. در دهه 1990، اعضاي اتحاديه به سادگي در مورد رهيافت مشترك نسبت به مسكو به توافق مي رسيدند. همگي اين كشورها، راهبرد دموكراتيك نمودن و غربي كردن يك روسيه ضعيف و بدهكار را پيش رو داشتند. اما اين راهبرد در حال حاضر انسجامي در پي گيري نمي بيند. روسيه با برخورداري از قيمت صعودي نفت و گاز تبديل به كشوري قدرتمند با تمايل كم به مشاركت و پيوستن به غرب تبديل شده است.

لهستان سال ها در تأمين انرژي به روسيه وابسته بوده است. خط لوله دروژبا (دوستي) به طول پنج هزار كيلومتر نفت روسيه را به اروپا انتقال مي دهد و از خاك بلاروس، لهستان، مجارستان و چك عبور مي كند و سالانه 50 ميليون تن نفت را منتقل مي كند كه 18 ميليون تن آن به لهستان اختصاص دارد. اما اين خط لوله در مقاطعي توسط روسيه قطع شد (آخرين بار، در 8 ژانويه 2007) ) و لهستان را با مشكل جدي در زمينه تأمين انرژي مواجه نمود. به خصوص آن كه اختلافات ديگر موجود در روابط لهستان و روسيه (از جمله اختلاف در استرات‍‍‍‍ژي هاي راهبردي دو كشور،  اختلاف در مورد استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در خاك لهستان، ممنوعيت روسيه بر واردات گوشت از لهستان از ماه نوامبر 2005 ميلادي به علت يا بهانه ديده شدن موارد نقض فاحش قوانين بهداشتي و دام‌پزشكي و متعاقب آن وتوي لهستان بر تمديد موافقت نامه همكاري هاي روسيه و اتحاديه اروپايي و تهديد لهستان بر وتوي ورود روسيه به سازمان تجارت جهاني) خطر قطع اين خط لوله را همواره زنده نگه مي داشت.

روسيه نيز تلاش دارد با عبور خط لوله جديدي از زير درياي بالتيك، انرژي را از آلمان وارد ديگر کشورهاي اروپايي نمايد و بدين وسيله نقش واسطه اي کشورهايي مثل لهستان و بلاروس را از ميان بردارد. اين اقدام روسيه تهديد را براي لهستان جدي تر نموده است. وزير اقتصاد لهستان در اوايل ژوئن 2007 در مورد برخي اخبار منتشره مبني بر اين كه روسيه در آينده خط لوله ديگري را جايگزين خط لوله دوستي كه نفت آن كشور را به بلاروس و لهستان منتقل مي كند گفت «اين موضوع آزار دهنده است اما اگر چنين اتفاقي بيفتد، براي بازار سوخت لهستان فاجعه نخواهد بود. زيرا لهستان مي تواند نفت خام مورد نياز خود را از طريق دريا تأمين نمايد اما حمل از طريق دريا گران تر از خط لوله مي باشد.»

اولين اتحاديه بزرگ اسلامي در لهستان در سال 1935 ميلادي تشكيل شد كه 19 مجلس اسلامي شهري و روستايي را در‌بر‌مي‌گرفت. در همين سال، دارالافتاء و منصب مفتي تأسيس شد.

 در حال حاضر تشكيلات اصلي مسلمانان در لهستان عبارتند از انجمن مذهبي مسلمانان و انجمن تاتارهاي لهستان.

   انجمن مذهبي مسلمانان به 6 جماعت تقسيم مي شود و شش مجلس اسلامي را در شهرها و روستاهاي بياوستوك، گدانسك، ورشو، بوهونيكي،‌ كروشينياني و گوزيو در‌بر‌مي‌گيرد.

لهستان يكي از مهم ترين هم پيمانان آمريكا در لشكركشي اين كشور به عراق در سال 2003 ميلادي محسوب مي شود. اين كشور تلاش داشته است تا منافع خود را در بستر رضايت آمريكا با مشاركت در حمله نظامي به عراق و تداوم حضور نيروهايش پي گيري نمايد. نظر به اهميت اين حضور، گزارشي در اين زمينه ارائه مي گردد.

دولت آمريكا به لهستان و جمهوري چك پيشنهاد داده است تا سامانه دفاع ضدموشكي شامل 10 موشك رهگير در خاك لهستان و يك سامانه راداري در خاك جمهوري چك مستقر كند. آمريكا قصد دارد اين سامانه را تا قبل از سال 2010 مستقر كند. دولت آمريكا استقرار اين سامانه دفاع موشكي را امكاني براي مقابله با موشك هاي دوربرد ايران و كره شمالي مي داند.

لهستان استقرار اين سامانه را فرصتي براي نزديكي بيشتر مناسبات خود با آمريكا مي داند، اما در عين حال درصدد گرفتن تضمين هايي در رابطه با كمك آمريكا به تقويت سامانه هاي پدافند هوايي لهستان،‌ افزايش همكاري و تبادل اطلاعات امنيتي بين دو كشور و تلاش بيشتر واشنگتن براي تسكين نگراني هاي روسيه است. برادران كاچينسكي اعلام كرده اند آن ها به سپر دفاع ضد موشكي به دليل آن كه موجب امنيت بيشتر لهستان مي شود علاقمند هستند. جمهوري چك نيز همچون لهستان مي خواهد با پذيرش درخواست آمريكا، وفاداري خود را به اثبات برساند. از ديدگاه دولت جمهوري چك، احداث اين پايگاه در درجه اول پرستيژي براي چك است و مسايل امنيتي و اقتصادي آن در مراحل بعدي اهميت قرار دارند.

جمهوري لهستان و چك آمادگي خود را براي آغاز مذاكره در خصوص استقرار اين سامانه در خاك كشورهايشان اعلام نموده اند. هر چند انتظار مي رود روند اين مذاكرات و استقرار احتمالي اين سامانه چند سال به طول بيانجامد.

     کتاب «خاورميانه مدرن» نوشته «الن پاپه» يک مقدمه و ده فصل دارد و در 344 صفحه نگاشته شده است. عناوين فصول کتاب عبارتند از: تاريخ سياسي؛ تاريخ اقتصادي؛ تاريخ شهري خاورميانه در قرن بيستم؛ تاريخ روستايي؛ فرهنگ عامه؛ تاريخ ادبيات مکتوب؛ تئاتر، سينما و تلويزيون؛ تاريخ زنان خاورميانه؛ چهره هاي متفاوت اسلام در قرن بيست و يکم؛ خاورميانه جهاني شده در قرن بيست و يکم.

       دکتر «الن پاپه» استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه حيفا است. وي مدرک دکترا را از دانشگاه آکسفورد اخذ نموده است. بيشتر آثار پاپه به بررسی های تاريخی مسائل خاورميانه اختصاص دارد. وی در اين بررسی ها نگاهی انتقادی به رويکرد غالب غرب گرايانه دارد.

جهان انتزاعي نظريه‌ها و جهان عيني سياست داراي روابط تنگاتنگي با هم هستند. ما به نظريه‌هايي نياز داريم تا بتوانيم از اطلاعاتي که به‌دست مي‌آوريم، معنا استخراج كنيم. حتي سياستمداراني كه رابطه خوبي با نظريه‌ها ندارند، ناچارند كه به ايده‌هاي خود درباره چگونگي روند فعاليت جهان عيني اعتماد كنند، تا بتوانند تصميمي ‌منطقي و اصولي اتخاذ نمايند. اگر اصول سازمان ‌يافته و بنيادي يك شخص ناقص باشد، تصميم‌گيري سياسي شايسته توسط وي بسيار سخت و بعيد به نظر مي‌رسد.

از اين رو شناخت نظريه‌هاي روابط بين‌الملل مي‌تواند به سياست‌مداران نوعي کمک فکري باشد. نظريه‌هاي موجود در رشته روابط بين‌الملل هر کدام با توجه به عوامل مورد‌ توجه و تأکيد، و نوع هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي خود نگاه متفاوتي به مسايل و موضوعات بين‌المللي دارند. در اين مقاله تلاش مي‌شود اين نگاه‌هاي متفاوت نظري به موضوع همکاري منطقه‌اي بررسي شود.

محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در سخنان انتخاباتي خود، بارها به استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي پيشبرد مذاكرات سياسي تأكيد كرده بود و آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، نيز در ملاقات شهريور 1384 دولت جديد با ايشان، همه وزارت خانه‌ها را به هماهنگ‌ كردن روابط اقتصادي خود با وزارت خارجه و استفاده از مبادلات اقتصادي در روابط سياسي موظف كرد.

            اين مقاله درصدد است ديپلماسي اقتصادي دولت نهم را مورد بررسي قرار دهد. اما پيش از آن لازم است راه کارهاي سياست خارجي دولت نهم و مفهوم ديپلماسي اقتصادي مطالعه شود.

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبدأ و شروع چشم انداز 20 ساله است و بخشي از اهداف چشم انداز بايد در اين برنامه عملياتي گردد. اين قانون به عنوان برنامه کلي سياست هاي نظام طي سال هاي 1383 الي 1388 تلقي مي گردد.

بخش اول اين قانون تحت عنوان «رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني» داراي چهار فصل است. عناوين اين فصول عبارتند از: «بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي»، «تعامل فعال با اقتصاد جهاني»، «رقابت پذيري اقتصادي»، و «توسعه مبتني بر دانايي». مشخصاً در اين بخش به اصول بسياري در زمينه ديپلماسي اقتصادي پرداخته شده است که به تعدادي از مهم ترين آن ها مي پردازيم.

همين که در قانون برنامه چهارم توسعه در اولين بخش خود به موضوع «رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني» است خود نشان از اولويت تفکر اقتصادي در اين برنامه و اهميت توسعه از اين رهگذر دارد. در بخش هاي ديگر اين قانون که به مسائلي چون نيز ردپاي تفکر اقتصادي را در موارد مختلف مي توان مشاهده کرد.

موضوع جهاني شدن، توسعه و حقوق بشر در گفتار دبيرکل سازمان ملل، آقاي کوفي عنان به خوبي بيان شده است. از نظر وي، «ترکيب توسعه نيافتگي، جهاني شدن و تحولات سريع آن چالش هاي ويژه تري را بر حقوق بشر بين المللي وارد ساخته است. اما دنبال کردن مباحث توسعه، مشارکت در جهاني شدن و مديريت تغييرات همگي بايد انگيزه هايي در خدمت حقوق بشر باشند.»

            اين موضوعات، نقاط توجه سنتي به حقوق بشر را به سمت مسائلي چون تجارت، همياري در توسعه، سياست هاي پولي و مالي، بدهي خارجي، شرکت هاي فراملي و محيط زيست سوق مي دهد. در اين جهت گيري، تحليل هاي اقتصادي بايد مکمل تحليل هاي سياسي و حقوقی باشند. به علاوه چارچوب سنتي دولت محوري جاي خود را به مسؤوليت حقوق بشري ديگر بازيگران مي دهد.

در اين نوشتار، ابتدا به چالش هاي حقوق بشري برخاسته از فضاي جهاني شدن پرداخته مي شود؛ سپس حق توسعه و اثرات ممکن آن در زمينه کمک و بدهي به کشورهاي فقير مورد بررسي قرار مي گيرند؛ پس از آن اثرات حقوق بشري نقش مهم بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بررسي مي شوند. اين نوشتار با بحث در مورد شرکت چندمليتي که در کشورهاي رو به توسعه و با استانداردهاي حداقل کاري به توليد مي پردازند به پايان رسانيده مي شود.

بعد از وقوع جنگ های وخیم بین آلمان و فرانسه، دولت مردان دو کشور تصمیم گرفتند فصل جدیدی را در روابط دو جانبه بگشایند و بدین وسیله امکان جنگ در آینده را از بین ببرند. رئیس جمهور وقت فرانسه «شارل دوگل» و صدر اعظم آلمان «آدنایر» 40 سال پیش معاهده ای را امضا نمودند که زمینه همکاری بسیار نزدیکی را بین دو کشور در زمینه های مهمی از جمله موضوعات امنیتی فراهم آورد. این معاهده که به «معاهده الیزه» معروف شد، منجر به نزدیکی جوامع مدنی دو کشور نیز گردید. این نزدیکی در سال های بعد به حدی گسترش یافت که صدراعظم سابق آلمان «ویلی برانت» به درستی گفت که روابط فرانسه و آلمان به حدی تعمیق یافته که حتی در صورت استقرار حکومت های بد بر دو کشور، دولت مردان نمی توانند به کشور مقابل خسارتی جدی وارد کنند. اما آیا این نوع روابط در پیشبرد وحدت اروپا نیز مؤثر بوده است؟

این اسناد درصدد است تا گزارشی از فعالیت های نظامی عراق از دسامبر 1998 را ارائه دهد؛ یعنی زمانی که فعالیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در این کشور متوقف شد. اسناد انتشار یافته ضمن آن که نتیجه می گیرد صدام حسین در صدد مخفی کردن سلاح هایش از دید هر گونه بازرسی مجدد است، برای متقاعد کردن افکار عمومی بریتانیا که نسبت به حمله نظامی به عراق هنوز شکاک هستند، بر فعالیت های سرکوب گرانه رژیم عراق در داخل و اقدامات تجاوزگرانه اش در خارج از مرزهای این کشور تأکید می گذارد. ولی کسانی که با عملیات نظامی علیه عراق مخالفند، اتکای این اسناد را به گزارش هایی می دهند که خود متکی بر گمانه زنی و احتمالات است. به نظر آن ها این اسناد توضیح نمی دهد که چرا برای اقدام علیه عراق باید حالا دست به کار شد.

مقامات لندن در نهايت به اين نتيجه رسيدند که نشان دهند انگليس در قلب اروپا جاي دارد، بدون آن که تمايل خود را براي اروپايي بودن نشان دهند. اين موضوع يکي از مشکلات سياست مداران انگليسي در تنظيم روابط با اتحاديه اروپايي بوده است. به نظر مقامات لندن، اروپا و ايالات متحده بايد متحد باقي بمانند؛ زيرا مسائلي که در سطح فراملي با آن مواجه هستند تا حد زيادي يکسان است. به باور دولتمردان پادشاهي متحده، نقش آن ها اين است که ميان اين دو پلي بسازند. در حال حاضر نيز اين کشور اگر چه ممکن است با ايالات متحده اختلافاتي ولو اندک داشته باشد، در مسائل اساسي دنياي کنوني نظير استقرار دموکراسي، مبارزه با تروريسم بين المللي و موضوع سلاح هاي تخريب جمعي، اين اختلافات بسيار اندک است. به هر حال هنوز از نظر مقامات لندن، اقيانوس اطلس که بين انگلستان و آمريکا فاصله مي اندازد، کم پهناتر از کانال مانشي است که حد واسط انگليس و اروپا است. در عين حال مقامات «داونينگ استريت» مي دانند که اگر انگليس نخواهد با اروپاي متحد همراهي کند، جزيره اي منزوي باقي خواهند ماند؛ بنابراين در حال حاضر، «ماندن در قلب اتحاديه و تلاش براي رهبري در اروپا» مهم ترين آرمان مقامات انگليسي به شمار مي رود. 

اين مقاله به موضوع حقوق بشر و سياست خارجي نگاهي تطبيقي دارد و تمرکز خود را بر ايالات متحده به عنوان مهم ترين بازيگر روابط ‌بين‌الملل مي‌نهد.

اين مقاله به موضوع عمده طرح شده توسط اسناد بين‌المللي حقوق بشر و انتقاد از آن‌‌ها از ديدگاه اسلامي را مطرح مي‌کند. اين موضوعات عبارتند از: ازدواج، مجازات مرگ، و اصطلاح شناسي و شرايط آن. تمرکز نويسنده بر دو سند بين‌المللي اعلاميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي 1966 محدود شده است. نتيجه گيري مقاله بر اين موضوع تأکيد مي‌کند که مسلمانان به طور کلي از اين اسناد بين‌المللي حقوق بشر حمايت مي‌کنند، و آن‌ها را به عنوان نقطه آغازي عالي براي گفتگوي بين فرهنگ‌ها و مذاهب قلمداد مي‌کنند. با اين وجود، مسلمانان معتقدند اين اسناد حقيقتاً جهان شمول نيستند چرا که در دوره‌اي نوشته شده‌اند که اکثريت مردم جهان تحت استعمار بوده‌اند. از اين رو، اين مفاهيم نيازمند ارزيابي مجدد توسط گروهي از کارشناسان و محققان بين المللي به نمايندگي از همه مذاهب، فرهنگ ها و فلسفه‌هاي سياسي عمده هستند تا بدين وسيله اين معاهدات بين‌المللي مورد احترام و رعايت همه مردمان جهان قرار گيرند.

اسلام از همه تلاش‌های منصفانه و منطقي براي حقوق بشر حمايت کامل مي‌نمايد تا بدين منظور زندگي انسان ها در آزادي، کرامت و احترام، بدون در نظر داشتن آن که چه کسي هستند کجا زندگي مي‌کنند و چه شيوه اي انتخاب مي‌کنند، محقق شود. مسلمانان به اکثر معاهدات بين‌المللي حقوق بشري باور دارند. با اين وجود من معتقدم اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري در بردارنده مفاهيم متعددي هستند که بر تفسيرهاي تنگ نظرانه و نژاد محورانه مبتني شده اند. مسلمانان حق تحفظ هاي عمده‌اي در قبال اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي سال 1966 دارند. اين حق شرط‌ ها را در سه موضوع مي‌توان خلاصه کرد: ازدواج، مجازات مرگ، اصطلاح شناسي و کيفيت آن.

در هزاره جديد، بارها اين سخن به گوش رسيد که سازمان ملل در عرصه جهاني بايد نيروي كارآمدتري در پيشبرد حقوق بشر باشد. در سال 2003 به دنبال ايجاد اختلافات بين‌المللي در مورد حمله آمريكا به عراق و به دليل برداشت هاي كاملاً متفاوتي كه در مورد اين تجاوز آشكار به حقوق بين‌الملل مطرح شد، كوفي‌عنان دبير كل سازمان ملل هيأتي متشكل از شانزده ديپلمات و سياستمدار را مأمور كرد تا تحت سرپرستي «آناند پانيا راچون»، نخست وزير سابق تايلند پيشنهادهايي را براي اصلاح منشور ملل متحد ارائه كنند. اين هيأت پس از مدت ها بحث كارشناسي سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل صد پيشنهاد اصلاحي بود، به دبير كل سازمان ملل ارائه كرد. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل بر اساس نتيجه كار كارشناسي اين هيأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌اي خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسي در سازمان ملل انتشار داد. يکي از محورهاي عمده اصلاحات جديد سازمان ملل در گزارش کوفي عنان «ايجاد شوراي حقوق بشر» است.

امروزه با تحول جامعه بين المللي و ظهور مفاهيم و ارزش هاي نو در پرتو انديشه بشردوستانه، ديگر نه مي توان بر مطلق بودن «حاکميت ملي» تکيه کرد و نه مرز کشورها را ديوارهاي آهنيني پنداشت که عبور از آن ها صرفاً منوط به اجازه «لوياتان ها» باشد. از اين رو گفته مي شود که عنصر حاکميت به عنوان قدرت عالي، مفهوم کلاسيک خود را از دست داده است.

وابستگي متقابل بشري، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلاتي که حيات نوع بشر را به خطر انداخته، منجر به ايجاد دگرگوني هاي ژرف در ساختار نظام بين المللي، به ويژه در مفهوم حاکميت مستقل و مطلق گرديده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انساني و الزام دولت ها به رعايت آن ها مفهوم «اقتدار ناشي از حاکميت» را خدشه دار نموده و «حقوق ذاتي افراد انساني» را به «هنجاري اجباري» تبديل کرده است. امروزه ديگر تحت هيچ عنواني نمي توان در قالب صلاحيت هاي ملي و مطلق بر داخلي بودن مسأله تأکيد ورزيد و ديگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.

بدون ترديد ما به جهان نياز داريم. در هيچ زماني، يک قوم و يک جامعه بدون ارتباط با اقوام و جوامع ديگر نمي توانستند زندگي مناسبي داشته باشند. در دنياي امروز اين نياز و اين ضرورت بسيار جدي تر و محسوس تر است. ما به جهان خارج نياز داريم، اما از سوي ديگر داراي امتيازات فراواني نيز هستيم و مزيت هاي زيادي نيز داريم. غفلت از هر دو بخش براي ما مشکل ايجاد مي کند. اگر ما احساس بي نيازي کنيم و دچار غرور کاذب شويم، منزوي خواهيم شد و فرصت ها را از دست مي دهيم و نمي توانيم از ظرفيت هاي موجود بهره ببريم. اگر هم مزيت ها و امتيازهاي خود را در نظر نداشته باشيم، احساس حقارت مي کنيم. در اين صورت عزت خود را از دست مي دهيم و فريفته ديگران مي شويم. بنابراين توجه به اين که ما به ديگران نياز داريم و توجه به اين که مزيت ها و امتيازهايي داريم، بايد مبناي برقراري يک ارتباط مناسب و همراه با عزت با دنيا شود.

 از چندي پيش طرح هاي اميدوار کننده اي در حال آزمايش هستند. سازمان طرح هاي پيشرفته تحقيقاتي پنتاگون اخيرا توانايي يافتن تجهيزات پنهان در پشت درختان فشرده با استفاده از رادار پيشرفته را به نمايش در آورد. در يک روند تکاملي، يک نوع جديد رادار با توانايي کاربرد ليزر براي ايجاد تصاوير سه بعدي نزديک به زمان واقعي به سيستم اضافه خواهد شد. حس گرها را مي توان به بي سيم هايي وصل کرد که با فرستادن تصاويري از کوچه ها، خيابان ها و حتي با گذر از پنجره ها، امکان دريافتن صحنه هاي جنگ را فراهم مي آورند. يافتن شيوه هايي براي رديابي دشمنان در زير زمين و داخل ساختمان ها دشوارتر اما ممکن است. به دنبال عمليات «تورابورا»‌ ارتش آمريکا در حال سرمايه گذاري در توليد حس گرهايي است که نسبت به صدا و نوسانات لرزه اي ايجاد شده و فعاليت هاي زير زميني حساسيت بسيار زيادي داشته باشد.

پژوهشگران اميدوارند که در نهايت با ياري الکترودها به اصوات ديجيتالي ذهن پي ببرند، و نشانه هاي اين اصوات را به رايانه هايي انتقال دهند که قابليت خواندن کدهاي ذهن را داشته باشند و در نهايت از اين نشانه ها براي کنترل يک ماشين استفاده کنند. تصور کنيد که يک فرد معلول بتواند تنها از طريق افکارش يک بازوي رباتيک را بر روي ويلچر به کار بيندازد. تصور کنيد که يک جريان ديجيتالي از يک ميکروفن به پرده شنوايي يک انسان ناشنوا انتقال داده شود و در آن جا اين جريان به عنوان يک صداي معنا دار دريافت شود.

با در نظر داشتن اين چهارچوب تحليلي كه عنوان مي كند سياست خارجي دولت هاي منا نيازمند آن است كه در قالب سه محيط متعامل و مرتبط - داخلي، منطقه اي و بين المللي - تحليل شود، اين مقاله به هر يك از اين سه محيط ويژه براي دولت ها و سياستگذاران خاورميانه و شمال آفريقا، يك نگاه نزديك تر مي افكند. در سطح داخلي، مسائل تكاملي مشروعيت و انسجام رژيم و دولت مركزی، و مسائل مرتبط با اقتصاد سياسي و توسعه سياسي در اولويت قرار دارند. در سطح منطقه اي، خصايص برجسته مرتبط با سياست خارجي منطقه خاورميانه و اعراب به صورت كلي مد نظر هستند، و پس از آن به مناطق فرعی سازنده منطقه نگاهي مي افكنيم: اين  مناطق فرعی عبارتند از خليج فارس، مشرق، و مغرب. به تأثير محيط بلافصل دولت ها نيز توجه مي شود. اروپا، و سياست اروپا در قبال منطقه، يك بخش كليدي محيط خارجي است كه طبقات منطقه اي و بين المللي را در ميان مي گيرد. اهميت عامل اروپايي ارزيابي مي شود و يك نماي كلي از تحول و تكامل سياست اروپايي در قبال منطقه ارائه مي شود. در نهايت، در مورد خصايص تعيين كننده سياست خارجي دولت هاي منا نسبت به اروپا نتيجه گيري هاي مقدماتي ارائه مي شود.