دکتر حميد زنگنه

ارایه شده در همایش «ایران و اروپا: تجارب پیشین، چشم انداز پیش رو»، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، دوم و سوم آبان ۱۳۹۰

منتشر شده در کتاب «چشم انداز ایران و اتحادیه اروپا (جلد ۱)»، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مؤسسه ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۱

 انعکاس این سخنرانی در خبرگزاری ایسنا

انعکاس این سخنرانی در خبرگزاری مهر

الف) مقدمه

اتحاديه اروپا سال‌ها با حکومت‌هاي ديکتاتور عرب منطقه رابطه خوبي داشت، چرا که اين حکومت‌ها منافع اروپا را تا حد زيادي تأمين مي‌کردند. بر همين مبنا، اتحاديه فشارهاي حقوق بشري چنداني نيز عليه اين دولت‌ها اعمال نکرد. به عنوان نمونه، دولت مبارک يکي از متحدان سياست اتحاديه اروپا در قبال رژيم صهيونيستي بود يا دولت قذافي پس از پذيرش مسؤوليت انفجار لاکربي و کنار گذاشتن برنامه هسته‌اي از دوستي سران کشورهاي اروپايي برخوردار شد.

اما با گسترش قيام‌هاي مردمي و نزديک شدن خطر سقوط اين رژيم‌ها، اتحاديه چاره‌اي جز حمايت از اين حرکت‌هاي مردمي نديد و منافع خود را در حمايت از حرکت مردم و تأثيرگذاري بر روند تحولات آتي ديد. البته در اين زمينه نيز رفتار اتحاديه متناسب با تحولات کشورهاي منطقه انجام گرفت: کشورهاي تونس، مصر و ليبي تغيير رژيم را تجربه کردند؛ دولت‌هاي يمن و سوريه در معرض سقوط حس شدند؛ و در کشورهايي چون بحرين، اردن و مراکش، قيام مردمي براي تغيير رژيم کافي نبود و تنها رژيم‌هاي حاکم را مجاب به اعمال تغييراتي براي ماندن بيش‌تر در قدرت کردند. اتحاديه در رفتار با هر يک از اين گروه‌ها و هر يک از اين کشورها رفتار خاصي داشت، اما مي‌توان اصول کلي را نيز در اين ميان تشخيص داد. در اين مقاله، به واکنش‌هاي کوتاه مدت و نيز برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت اتحاديه اروپا در قبال بهار عربي مي پردازيم.

ب) واکنش‌هاي کوتاه مدت اتحاديه اروپا

تحولات خاورميانه و شمال آفريقا به قدري سريع بود که نيازمندي به هماهنگي سريع مواضع و واکنش‌ها بين اعضاي اتحاديه را ايجاب کرد. برگزاري جلسات رسمي و غيررسمي بين مقامات اتحاديه اروپا در سطح سران دولت‌ها و حکومت‌ها و نيز وزراي خارجه، تماس‌هاي مستمر بين مقامات کشورهاي مؤثر، و رايزني‌هاي مسؤول سياست خارجي و امنيتي اتحاديه، راه‌هايي براي دست‌يابي به توافق سريع و ارايه واکنش در چنين شرايطي بود. واکنش‌هاي کوتاه مدت اتحاديه به خيزش‌هاي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا را مي‌توان در 11 مورد زير دسته‌بندي کرد:

1- خارج نمودن شهروندان اتحاديه از مناطق بحراني: اتحاديه اروپا به عنوان يکي از اولين دغدغه‌هاي خود، تلاش نمود تا شهروندانش را از منطقه بحراني خارج نمايد. اين مسأله به خصوص در مورد ليبي که با خشونت و کشتار گسترده همراه بود، در اولويت بود. اتحاديه هماهنگي‌هايي براي تجميع اطلاعات مربوط به اقامت شهروندان کشورهاي عضو در اين کشورها انجام داد و در مرحله بعد کشتي و هواپيما براي انتقال آن‌ها به کشورهاي خودشان اعزام شد.

2- جلوگيري از افزايش مهاجرت‌ها به اروپا: با افزايش ناآرامي‌ها و بي ثباتي در مناطق بحراني خاورميانه، موج مهاجرت مردم اين مناطق به اروپا شدت گرفت. اين موضوع به خصوص براي دولت ايتاليا دردسرساز شد. با درخواست رسمي دولت ايتاليا، «آژانس اروپايي مديريت همکاري‌هاي عملياتي در مرزهاي خارجي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا (فرونتکس)» عمليات مشترکي با نام «هرمس» را با هدف کنترل موج آوارگان آغاز نمود. تحولات ديگر کشورهاي شمال آفريقا نيز امواج مهاجرت به سوي اروپا را تقويت نمود و از جمله موجب اختلافاتي در درون اتحاديه در مورد اجراي موافقت‌نامه شنگن و چگونگي مقابله با اين چالش شد.

3- تأکيد بر آزادي و رعايت حقوق بشر: اتحاديه به صورت مکرر، از حق تعيين سرنوشت شهروندان، آزادي بيان و تجمع گروه‌هاي معترض در اين کشورها حمايت کرد و سرکوب سياسي و هر گونه به کار گيري خشونت و اعمال زور عليه تظاهرکنندگان را محکوم نمود. چنين رهيافتي، ابزاري در جهت فشار عليه دولت‌هاي حاکم در اين مقطع بحراني بود. البته اتحاديه در مورد دولت بحرين، رفتار ملايم‌تري داشت و تا مدت‌ها از محکوم کردن سرکوب‌ها خودداري نمود.

4- حمايت از دست‌رسي به اينترنت: قيام‌هاي عربي عليه ديکتاتورهاي دست نشانده، موجب توجه مجدد به اهميت فضاي سايبر براي جهت‌دهي افکار عمومي شد. در قيام‌هاي اخير مردمي در خاورميانه، اهميت شبکه‌هاي اجتماعي نظير فيس بوک و تويتر در ساماندهي ارتباطات و حرکت‌هاي اعتراض آميز بار ديگر مورد توجه قرار گرفت. بر همين مبنا، دولت‌هايي که درگير در چنين بحران‌هايي شدند، به عنوان يکي از راه‌کارهاي مقابله به مسدود کردن فضاي اينترنتي و شبکه‌هاي اجتماعي پرداختند و در سوي مقابل، اتحاديه اروپا خواستار آزادي دست‌رسي به اينترنت و رفع محدوديت‌ها در اين زمينه مي‌شد و حتي امکانات فني جديدي براي حفظ ارتباطات ديجيتال فراهم نمود.

5- هماهنگي با دولت‌هاي مهم و مؤثر: متعاقب اوج گرفتن تحولات، اتحاديه اروپا با هدف هماهنگي اقدامات با دولت‌هاي مهم و مؤثر، تماس‌هايي را در اين مسير برنامه‌ريزي کرد. از جمله کاترين اشتون، نماينده عالي اتحاديه در امور خارجي و سياست امنيتي در تماس‌هايش با وزراي امور خارجه آمريکا و روسيه، چگونگي واکنش به اين تحولات را مورد بحث و بررسي قرار داد و در مواردي اين گفتگوها منجر به ارايه بيانيه مشترک شد. مشارکت اتحاديه در کنفرانس‌هاي تماس نيز در همين راستا انجام پذيرفت.

6- هماهنگي با سازمان‌هاي بين‌المللي: اتحاديه اروپايي با هدف تأثيرگذاري و حمايت از اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي مؤثر، هماهنگي با سازمان‌هايي چون سازمان ملل، ناتو، اتحاديه عرب، شوراي خليج فارس و اتحاديه آفريقا را افزايش داد و از اعمال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، به‌کار‌گيري نيروي نظامي توسط ناتو، و برخي راه‌حل‌هاي ارايه شده از سوي سازمان‌هاي منطقه‌اي در موارد مورد توافق حمايت نمود. دليل چنين رويکردي را مي‌توان ناشي از اين مسأله دانست که اتحاديه براي پيش‌برد اهداف مورد نظر از ابزارها و منابع کافي برخوردار نيست و از اين رو تلاش کرد بازيگران و منابع ديگري را نيز در مسير مورد نظر خود همراه نمايد. به علاوه، اتحاديه در اين مسير، هدف کسب مشروعيت براي اقداماتش، کاهش هزينه‌ها و ايجاد نيرويي قوي‌تر را دنبال نمود.

7- بازنگري روابط اتحاديه با رژيم‌هاي در معرض سقوط: اتحاديه اروپا روابطش را با رژيم‌هايي که آن‌ها را در معرض سقوط مي‌ديد، مورد بازنگري قرار داد. اين بازنگري متناسب با تحولات، در مورد دولت‌هايي چون ليبي، يمن و سوريه انجام شد.

8- تحريم برخي مقامات کشوري و لشکري: با اوج گرفتن اعتراضات در ليبي، سوريه، مصر و تونس، تحريم‌هايي در مورد برخي مقامات کشوري و لشکري اين کشورها اعمال شد. اين تحريم‌ها مشتمل بر محدوديت سفر و مسدود نمودن اموال و دارايي‌هاي اين مقامات در خاک اتحاديه اروپا بود. به علاوه از فروش ابزارها و تجهيزاتي که امکان استفاده در سرکوب‌هاي داخلي داشت به اين کشورها، جلوگيري به عمل آمد.

9- استفاده از ابزارهاي مالي: اتحاديه اروپايي با اعمال تحريم‌هاي مالي و بلوکه کردن اموال بر حکومت‌هايي که در معرض سقوط بودند، فشار آورد. در اختيار قرار دادن بخشي از اين اموال در اختيار نيروهاي دولت انتقالي نيز هدف‌مند صورت گرفت. پس از سقوط رژيم‌هاي مستبد، اتحاديه اروپا برنامه رفع تدريجي اين تحريم‌ها را در پيش گرفت. ضمن اين که اتحاديه  از تحريم تجارت نفت و گاز عليه ليبي و سوريه نيز بهره گرفت تا بر منابع اصلي تأمين مالي اين دولت‌ها تأثيرگذار باشد.

10- تقويت جايگاه نيروهاي مخالف: اتحاديه اروپا از نيروهاي مخالف رژيم‌هاي حاکم در اين کشورها حمايت کرد. چنين رويکردي به خصوص در مورد ليبي برجستگي داشت. چند کشور عضو اتحاديه اروپا در چارچوب ناتو از مخالفان رژيم قذافي حمايت نظامي به عمل آوردند و ارتباط ديپلماتيک خود را رژيم قذافي قطع کردند. اتحاديه با افتتاح دفتر در بنغاري و ديدارهاي رسمي با رهبران مخالفان ليبي، ارتباطاتش با نيروهاي انقلابي اين کشور را تقويت نمود.

11- اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه: اتحاديه اروپا در قالب اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه نيز تلاش کرد تا جايگاه نيروهاي مخالف را تقويت و ادامه مبارزه را تسهيل نمايد. اين موضوع به خصوص در قالب امدادرساني به آوارگان ليبي و تونس، نمود بيش‌تري داشت. اتحاديه در اين زمينه، از همکاري سازمان‌هاي بين‌المللي نظير برنامه جهاني غذا، بانک توسعه آفريقايي، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و نيز بانک توسعه اروپايي بهره برد.

ج) برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت اتحاديه اروپا

در کنار واکنش‌هاي کوتاه مدت اتحاديه، با توجه به اهميت اين تحولات، اتحاديه برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدتي را نيز مد نظر قرار داد که در ادامه به 4 مورد مهم آن اشاره مي شود.

1- بازنگري در سياست اتحاديه در قبال منطقه: از زمان آغاز روند بارسلون در سال 1995، سياست مديترانه‌اي اتحاديه اروپا به خاطر ارتباط ندادن کمک مالي به اصلاحات دموکراتيک، و اولويت دادن به دغدغه‌هاي اروپايي مهاجرت، امنيت و همکاري در مبارزه با تروريسم مورد انتقاد بود. از ديد منتقدان، اتحاديه به جاي تمرکز صرف بر مهاجرت و امنيت، بايد اهداف اصلي اعلاميه بارسلون، از قبيل مشارکت جامع، اصلاحات سياسي، ايجاد منطقه مشترک صلح و ثبات، ايجاد منطقه تجارت آزاد اروپا - مديترانه را مد نظر داشته باشد.

در شرايط پس از خيزش قيام‌هاي مردمي در اين منطقه، اختصاص منابع مالي بيش‌تر به سياست‌هاي اتحاديه در قبال اين منطقه اهميت بيش‌تري يافت تا پشتوانه سياست‌هاي مد نظر اتحاديه در اين مقطع زماني حساس باشد. اظهار نظر وزير امور خارجه يونان، «ديميتريس دروتساس» در اين زمينه روشن‌گرايانه است. وي معتقد است: «اتحاديه اروپا نيازمند ارايه يک طرح مارشال‌گونه اروپايي براي خاورميانه و شمال آفريقا است. ... چنين طرحي بايد به عنوان يک سرمايه‌گذاري در صلح و ثبات منطقه و اتحاديه اروپا توسعه يابد.» از همين رو، اتحاديه اروپا طرحي براي مشارکت اتحاديه در دموکراسي و کام‌يابي منطقه مديترانه جنوبي ارايه نمود که بر هم‌گرايي عميق‌تر اقتصادي، دست‌رسي به بازارهاي گسترده‌تر و همکاري سياسي مبتني است.

2- حمايت از اصلاحات اقتصادي: قيام‌هاي مردمي در کشورهاي عربي تا حد زيادي به خاطر مشکلات اقتصادي از جمله بيکاري (به خصوص در ميان جوانان)، و فساد مقامات دولتي بود. از اين رو اتحاديه تمايل خود را براي حمايت از رشد اقتصادي در اين کشورها نيز اعلام کرد و از جمله بودجه بيش‌تري را براي سياست همسايگي خود اختصاص داد، از تحرک اتباع اين کشورها به خصوص جوانان براي استفاده از مزاياي آموزشي و تجاري در اتحاديه اروپا حمايت کرد، و دست‌رسي آن‌ها به بازارهاي اتحاديه را تسهيل نمود.

3- تلاش براي تأثيرگذاري بر روند دولت سازي: اتحاديه اروپا با هدف جلوگيري از روي کار آمدن دولت‌هايي که در آينده منافع اين بلوک را به خطر بياندازند، تلاش نمود در روند دولت سازي در کشورهايي که حکومت قبلي آن‌ها ساقط شد، دخالت نمايد. در مورد مصر، يکي از دغدغه‌هاي اصلي، امنيت اسراييل بود که طي سال‌ها با همکاري رژيم حسني مبارک تا حدي تأمين شده بود و گرايش‌هاي اخوان المسلمين محملي براي نگراني در روند تحولات آتي اين کشور بود.

برنامه‌هاي سياسي اتحاديه اروپا بر انتقال از تمايلات انقلابي به سوي حکومتي دموکراتيک متمرکز است. اتحاديه براي رسيدن به اين هدف، از بازسازي نظام قضايي، آزادي رسانه‌ها، انتقال دموکراتيک از جمله در بازنويسي قانون اساسي، قوانين انتخابات و رويه‌هاي سازش، فعال سازي سازمان‌هاي حقوق بشري و نهادهاي جامعه مدني و هم چنين آموزش حمايت مي‌کند. اجلاس فوق‌العاده شوراي اتحاديه اروپا در 11 مارس 2011، با هدف تأثيرگذاري بر تحولات آتي منطقه مديترانه جنوبي، برنامه مشارکت جديدي با اين منطقه را به تصويب رساند. اين برنامه بر سه عنصر متمرکز بود: 1) حمايت از روندهاي انتقال دموکراتيک و نهادسازي؛ 2) مشارکت قوي‌تر جامعه مدني؛ و 3) تشويق رشد پايدار و همه‌جانبه. بر مبناي اين رهيافت، اتحاديه در قبال اصلاحات اقتصادي و دموکراتيک بيش‌تر، کمک و حمايت بيش‌تري را ارايه خواهد داد. اتحاديه هم‌چنين تعهد کرد که منابع مالي بيش‌تري را براي اين منطقه اختصاص دهد.

به علاوه، يکي از هدف‌هاي عمده اتحاديه در اين مسير، جلوگيري از قدرت گرفتن گروه‌هاي اسلام گرا و يا گرايش‌هاي اسلامي در دولت‌هاي آينده و عقب راندن اسلام راديکال است. «لوييس آمادو»، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه پرتقال به صراحت در اين زمينه گفت: «اتحاديه اروپا با بزرگ‌ترين چالش راهبردي مواجه است: اين که چگونه ارتباطاتش با منطقه منا را تثبيت کند. ... در حال حاضر ما بايد ياد بگيريم که چگونه با اسلام سياسي زندگي کنيم، و در عين حال چگونه اسلام راديکال را در آغاز تحول سياسي در اين بخش از جهان عقب برانيم.» براي رسيدن به اين مسير، اتحاديه برنامه‌هاي متعددي از قبيل تبليغات منفي عليه گروه‌هاي اسلام گرا، و افزايش تماس‌ها و حمايت‌ها از گروه‌هاي سکولار را دنبال نمود.

4- استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي: آموزش هنوز يک حوزه کليدي اتحاديه براي مشارکت در توسعه همسايگان جنوبي است، به خصوص آن که جوانان، اکثريت رو به رشد جامعه عرب را به خود اختصاص داده است. با اين حال از ديد منتقدان، اتحاديه اروپا بايد برنامه‌هاي کمک و سرمايه‌گذاري‌اش را با پيش رفت‌هاي ملموس در زمينه دموکراتيزه کردن پيوند دهد و براي اصلاح نظام‌هاي آموزشي در اين منطقه فشار وارد نمايد.

د) ارزيابي واکنش‌هاي اتحاديه اروپا:

نگاهي به روابط اتحاديه اروپا با کشورهاي عربي که در آن‌ها خيزش‌هاي مردمي روي داد، نشان مي‌دهد که تا قبل از تغيير اوضاع، اتحاديه در قبال وخيم‌تر شدن جو حقوق بشري و دموکراسي اين کشورها واکنش متناسبي نداشته است. اتحاديه اگر چه انتقاداتي را در اين زمينه مطرح کرد، اما در روابط خود با اين کشورها تغيير معناداري ايجاد نکرد.

با وجود تاريخ طولاني توجه اتحاديه اروپا به منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اين اتحاديه در شکل دادن به رهيافت‌هاي منسجم در جهت ارتباط بين ارتقاي دموکراسي و منافع امنيتي در منطقه ناکام مانده و در مواقع تناقض بين اين دو، منافع امنيتي در اولويت قرار داشته است. بهار عربي، اتحاديه را وادار نمود در رويکردش بازنگري نمايد. چرا که اين خيزش‌ها نشانه‌اي بر شکست مدل غربي اصلاحات از بالا به پايين در دنياي عرب بود. در حالي که تغييرات سياسي بايد از درون آغاز شود و مبتني بر فهم بومي از دموکراسي باشد. اتحاديه از طريق نخبگان غرب‌گرا تلاش داشت دموکراسي را به پيش ببرد و در اغلب موارد سياست واقع‌گرايانه بر جهت‌گيري‌هايش غلبه داشت. شناخت اتحاديه از تحولات اين منطقه در حدي بود که نتوانست خيزش عربي را پيش بيني نمايد، و تنها پس از روي دادن، به استقبال از اين تحولات پرداخت.

هر چند مقامات اروپايي سال‌ها از ديکتاتورهاي منطقه حمايت کردند و حتي تسليحات و ابزارهاي سرکوب را در اختيار برخي از اين کشورها قرار دادند، اما زماني که با موج مخالفت‌هاي مردم اين منطقه مواجه شدند، منفعت خود را در حمايت از خواسته‌هاي مخالفان ديدند. پس از تغيير شرايط، تأکيد اتحاديه بر حمايت از دموکراسي و حقوق بشر را مي‌توان به عنوان مبناي کليدي مواضع اين سازمان در قبال تحولات کشورهاي عربي معرفي نمود. البته واکنش‌هاي حقوق بشري اتحاديه به همه تحولات اين منطقه نيز هم‌سنخ نبود و در اين زمينه نيز منافع تجاري و سياسي کماکان نقش داشت. اين کاربرد استانداردهاي دوگانه حقوق بشري از جمله با مقايسه واکنش‌هاي اتحاديه به تحولات بحرين و سوريه مشخص است.

به علاوه از نظر منتقدان، اختلاف‌ها و رقابت‌هاي داخلي در درون اتحاديه مانع از اتخاذ رهيافتي منسجم‌تر در قبال اين تحولات شد. برخي اعضاي اتحاديه اروپا در روابط با دولت‌هاي دچار بحران داراي منافعي بودند که واکنش‌هاي آن‌ها را دچار احتياط مي‌کرد. به عنوان نمونه، منافع ايتاليا در همکاري با رژيم قذافي به گونه‌اي بود که ايتاليا را در مراحل اوليه به سمت احتياط در موضع‌گيري نسبت به دولت ليبي سوق داد.

         مسأله مهاجرت‌هاي غيرقانوني موضوع ديگري بود که اختلاف نظرهايي را در درون اتحاديه ايجاد کرد. اين اختلاف نظرها در ميزان پذيرش مسؤوليت‌هاي مقابله با امواج پناهندگان و نيز نحوه اجراي مقررات شنگن بود.

با وجود اين مشکلات، اتحاديه اروپا در همه سطوح در مورد چگونگي تطبيق با آثار دومينويي خيزش‌هاي منطقه برنامه‌ريزي نمود. مسأله اصلي در اين ميان، چگونگي حمايت از مدل در حال شکل‌گيري دموکراسي در جهان عرب است. ضمن اين که اتحاديه بايد چگونگي اثرگذاري بالقوه وضعيت جديد بر روند صلح خاورميانه، احتمال قدرت گرفتن دولت‌هاي اسلام‌گرا و افزايش موج پناهندگان غيرقانوني به سوي اروپا را نيز مد نظر قرار مي‌داد. چنين مسايلي نيازمند تجميع اطلاعات و توسعه برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي مشترک از سوي اتحاديه است.

         مجموع اين عوامل، فضايي براي سنجش ميزان هم‌گرايي در سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپا بعد از تصويب معاهده ليسبون فراهم نمود. در شرايطي که معاهده ليسبون با استفاده از ابزارهايي چون سرويس اقدام خارجي، و تقويت نقش و جايگاه نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور خارجي و سياست امنيتي مدعي انسجام بيش‌تر در اين عرصه بود، از نظر منتقدان، اين تحولات بار ديگر ضعف‌هاي هم‌گرايي در اين عرصه را مشخص ساخت و بسياري را به اين نتيجه سوق داد که هنور برخي دولت‌هاي عضو محرک اصلي هستند و اتحاديه اروپا ظرفيت و ابزارهاي کافي براي يک سياست خارجي قوي مشترک را ندارد. از ديد منتقدان، پاسخ‌هاي سرويس اقدام خارجي اتحاديه، ترديدآميز، با تأخير و بعضاً نامتناسب به اين رويدادها تفسير مي‌شد. در نهايت هم اتحاديه اروپا نتوانست نقش اصلي را در رفع مشکلات همسايگي اش ايفا نمايد.

ه) فرصت‌هاي تحولات اخير در روابط ايران و اتحاديه اروپا

         طبق تحليل‌هاي مطرح در سطوح رسمي جمهوري اسلامي ايران، حرکت‌هاي اعتراضي مردم کشورهاي عرب عليه ديکتاتورهاي دست نشانده حاکم، متأثر از آموزه‌هاي انقلاب اسلامي ايران بوده است. اين تحليل اگر چه از سوي برخي محافل اتحاديه اروپا رد مي‌شود، اما در عين حال هراس از گسترش ارتباطات جمهوري اسلامي ايران با گروه‌هاي اسلام‌گرا در اين منطقه، به نحوي نشان دهنده در نظر داشتن امکان توانايي سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اعمال نفوذ و اثرگذاري بر گروه‌هاي اسلام‌گرا در اين منطقه است.

         نوع واکنش‌هاي مقامات جمهوري اسلامي ايران در قبال اين تحولات که ناشي از ناخرسندي ما از ديکتاتورهاي عرب منطقه، تأکيد بر حفظ ارتباط با ملت‌هاي منطقه، و واکنش منفي به حضور نيروهاي نظامي خارجي بوده، توجه به قدرت منطقه‌اي ايران را افزايش داد. اين موضوع بار ديگر فضا را براي شنيدن صداي جمهوري اسلامي ايران باز کرد و ضروري است اين نکته در تعاملات با طرف‌هاي اروپايي مورد توجه قرار گيرد.

         در عين حال، با توجه به تلاش‌هاي کشورهاي غربي از جمله در بعد تبليغات، بايد برنامه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با گروه‌هاي اسلام‌گراي منطقه به گونه‌اي باشد که بهانه‌اي به دست طرف مقابل ندهد. در شرايط گذار بايد به هدف نهايي توجه بيش‌تري کرد و از تاکتيک‌هايي بهره برد که نيروهاي رقيب را به سادگي متوجه اهداف نهايي خود نکرد. به علاوه نوع واکنش‌هاي رسمي کشورمان بايد به گونه‌اي تنظيم شود که به افزايش اعتبار و محبوبيت ايران در منطقه کمک کند.

بهار عربي، چالش‌هاي امنيتي و راهبردي متعددي به همراه داشت. حکومت‌هايي سر کار خواهند آمد که به جوامعشان بيش تر از گذشته گوش خواهند داد و جوامعي ظهور کرده‌اند که يک سياست خارجي مستقل از غرب را مي‌خواهند. مصر و تونس از مداخله در ليبي حمايت نکردند. مصر در حال بازنگري روابطش با ايران است. ليبي و تونس جديد نيز روابطي متفاوت از گذشته با ايران خواهند داشت. اتحاديه اروپايي خود را براي وضعيت جديد آماده مي‌کند. در چنين شرايطي، يکي از گزينه‌ها، وارد کردن ايران به ميز مذاکره در خصوص تحولات اين منطقه است.