نوشته: ديويد فورسيت (استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه نبراسکا)
ترجمه و تلخيص: حمید زنگنه (دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران)
این مطلب در زمستان ۱۳۸۴ تهیه شده است.
با وجود حرفهاي شدن سازمان هاي بين دولتي و گروه هاي فراملي خصوصي در مواجهه با موضوع حقوق بشر، دولتها و سياست خارجي آن ها کماکان نقش کليدي را در تحولات دارند. اين دولت ها هستند ک معاهدات را تصويب ميکنند و مکانيسم نظارت آنها را تاييد ميکنند، دولتها هستند که جنايتکاران جنگي را دستگير مي کنند و کمکها ي خارجي را در رابطه با حقوق بشر ميپذيرند.
اين مقاله به موضوع حقوق بشر و سياست خارجي نگاهي تطبيقي دارد و تمرکز خود را بر ايالات متحده به عنوان مهم ترين بازيگر روابط بينالملل مينهد.
در ابتدا لازم است اشاره شود که به دليل ترکيبهاي متفاوتي از تاريخ، موقعيت ژئوپلتيک و برداشت از منافع ملي، نگاه به حقوق بشر در سياست خارجي کشورها متفاوت است. سياست خارجي يک کشور تا حد زيادي با نوع ناسيوناليسم آن که مي توان آن را تصور جمعي خود ايدئولوژي غير رسمي آن کشور ناميد، پيوند خورده است.
باور عظمت آمريکايي در پيوند با آزادي فردي، در جهتگيري سياست خارجي اين کشور موثر بوده است. دو مکتب فکري براي کنترل سياست خارجي ايالات متحده در رقابت بوده اند. اولين مکتب در پيوند با نظرات واشنگتن، جفرسون و بوکانان خواهان جامعه آمريکايي کامل در درون و تأمين رهبري بين المللي به صورت غيرمستقيم و ارائه نمونه بوده است. دومين مکتب در پيوند با نظرات هميلتون و اکثر رؤساي جمهور پس از ويلسون خواهان مشارکت فعال آمريکا در امور جهاني بوده است.
افکار عمومي فعلي در زمينه حقوق بشر در سياست خارجي ايالات متحده ترکيبي از مکاتب انزواگرايي و مشارکت جويانه است. تحليل ها نشان مي دهند که حمايت عمومي قابل توجهي از بينالمللي گرايي عمل گرايانه صورت مي گيرد. اما مداخله گرايي اخلاقي طرفداران زيادي ندارد. اگر حقوق بشر قابل پيوند با منافع شخصي دولت آمريکا باشد، تشکيل يک ائتلاف سياسي امکان پذير است، اما اگر تنها مباحث اخلاقي و نوع دوستانه مطرح باشد، حفظ و پي گيري يک سياست خارجي اصولي با تمرکز بر حقوق افراد بسيار مشکل خواهد بود.
به دليل استثناگرايي و فرهنگ حقوقي آمريکا، در واشنگتن گروههاي خصوصي بسياري براي اهداف حقوق بشري در خارج کشور لابي ميکنند. رسانه هاي ارتباطي ملي نيز معمولاً به صورت منظم در زمينه حقوق بشري درسطح بينالملل گزارش ميدهند. اما نظرسنجي ها نشان ميدهد که هيچ جنبش ريشه دار در توده مردم از جنگ پر هزينه براي حقوق بشر حمايت نميکند.
بررسيها نشان از دو گرايش عمده در رهيافت آمريکاي معاصر در زمينه حقوق بشر دارد. اولين گرایش اين است که ايالات متحده بر خلاف متحدانش در آتلانتيک شمالي از پذيرفتن حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق بشر سر باز ميزند. آمريکا هيچ گاه به ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وفادار نبوده است. ايالات متحده کشوري است که به کنوانسيون سازمان ملل در زمينه حقوق کودک نيز نپيوسته است.
ايالات متحده برحقوق سياسي و مدني تأکيد ميکند، اما حتي در همين زمينه نيز هنگام الحاق به ميثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني در سال 1992 حق تحفظها و اعلاميه هايي را براي خود در نظر داشت و پروتکل اختياري اين ميثاق که به افراد اجازه شکايت در موارد نقض را ميدهد را نپذيرفت. آشکار است که ايالات متحده روند خود را در ترجيح قوانين ملي بر قوانين بين المللي حقوق بشر ادامه ميدهد.
دومين گرايش سياست خارجي ايالات متحده در زمينه حقوق بشر، موضع غير مصمم آن در زمينه توسعه غيرليبرال و اقتدارگرايي است. هر چند واشنگتن در لفظ از توسعه از طريق ليبرال دموکراسي حمايت ميکند و گه گاه به دولت هاي غربي ميپيوندد تا اعطاي امتيازات را طبق مسائل حقوق بشري و رويه دموکراتيک حکومتها تنظيم نمايد و در دنياي سياست نيز از خصايص لبيرال بهره ميگيرد، اما در بسياري موارد عملکرد حقوق بشري را با معاملات اقتصادي دوجانبه يا چندجانبه پيوند نداده است. به عنوان مثال کشورهاي کليدي توليد کننده نفت همچون کويت و عربستان سعودي همواره از فشار ايالات متحده در تعقيب اهداف حقوق بشري مستثنا بودهاند. در برنامه «کمک به دموکراسي» آمريکا به جاي حمايت از حقوق مدني و سياسي، بيشتر کمک هاي مالي خود را صرف بازسازي بازار و دغدغه هاي اقتصادي و امنيتي مرتبط نمود.
براي توجيه اين گرايش به دو عامل اشاره ميشود: اول، همان طور که در تفکر لنينيسم نکته «برداشتن يک گام به عقب براي رفتن دو گام به جلو» مطرح شده، ايالات متحده هم معاملات اقتصادي خود را با رژيمهاي اقتدارگرايي همانند چين، اين گونه توجيه مي کند که کاپيتاليسم مدرن با تعميق و گسترده کردن حاکميت قانون، حق مالکيت معنوي، کارآفريني، جريان آزاد اطلاعات، کاهش نقش دولتها و ديگر پيشرفتهاي ضروري منجر به تحقق بيشتر حقوق سياسي و مدني ميشود. عامل دوم اين قضاوت است که فشار امروز انتخاب عقلاني درباره آينده را حذف ميکند. تجربه اي که آمريکا از ايران و الجزاير داشت نشان ميدهد که در مورد حکومتهاي اقتدارگرا، واشنگتن انتخابي بين آنها و موردی خطرناک تر براي امنيت آمريکا دارد.
سياست خارجي آمريکای معاصر در زمينه حقوق در خارج از مرزها با سه تحول مواجه شدهاست: اول اين که دولت هاي بوش و کلينتون در گسترش فصل هفتم منشور که دربرگيرنده موضوعات تصميم گيري شوراي امنيت است، نقش رهبري را بر عهده گرفتهاست. در نتيجه، در برخورد با مسائل عراق، سومالي، بوسني، روآندا و آنگولا، شوراي امنيت اين تصميم مؤثر را اتخاذ کرد که اهميت افراد درون دولتها مي تواند تهديدي براي صلح و امنيت بينالملل باشد و نيازمند حمايت آمرانه جامعه بينالملي است. استقرار نيروهاي نظامي، نبرد محدود، تحريم هاي اقتصادي و ديپلماسي مداخله عميق طي ساليان اخير در رابطه با مسائل حقوق بشري تحت فصل هفتم به کاربرده شدهاند. حقوق بين الملل هنوز هيچ دکتريني در زمينه مداخله بشردوستانه ارائه نکرده است، اما گسترش مفهوم صلح و امنيت بينالمللي يک بنيان مؤثر است. ايالات متحده تلاش زيادي در زمينه محدود کردن حوزه صلاحيت انحصاري داخلي و گسترش حوزه تصميمات آمرانه شوراي امنيت صورت داده است.
دوم اين که، ايالات متحده در گسترش ايده حفظ صلح براي تأمين نسل دوم حفظ صلح در ارتباط با جنبه هاي حقوق بشري، نقش رهبري را ايفا کرده است. در مواردي چون ناميبيا، السالودور، کامبوج و بوسني، سازمان ملل و ديگر کارگزاري ها تحت فصل ششم منشور نه تنها به آتش بس و ديگر توافقات نظامي دست يافت، بلکه در سطحي وسیع تر کوشيدند تا صلح ليبرال دموکراتيک را پايه گذاري نمايد. همان گونه که احتمالاً انتظار ميرفت، نتايج حاصله پيچيده بود و در السالودور و ناميبيا موفقيتهاي بيشتري به همراه داشت. به هر حال واشنگتن در اين تحولات نيز نقش رهبري را در اختيار داشت.
سوم اين که، ايالات متحده دراحياي ايده دادگاه هاي کيفري بين المللي نيز پيشرو بوده است. شوراي امنيت تحت رهبري ايالات متحده در سال 1993 دادگاه ويژه اي براي يوگسلاوي سابق و در سال 1995 دادگاه ويژه اي براي روآندا ترتيب داد و در تشکيل اين دادگاه ها، آمريکا نقش اصلي را در تأمين بودجه و نيروي انساني ايفا کرد. اما در مورد دادگاه کيفري سازمان ملل از آن جا که اکثر کشورها خواهان تشکيل دادگاهي نسبتاً مستقل بودند و آمريکا از کشاندن نيروهاي نظامي اش در صحنه هاي پيچيده جنگ به اين دادگاه مي هراسيد، ايالات متحده دادگاهی را ترجيح مي دهد که در کنترل شوراي امنيت امکان وتو براي آمريکا وجود داشته باشد.
در مجموع، پارادوکسهايي در سياست خارجي آمريکا در زمينه حقوق بشر پس از جنگ سرد وجود دارد. ايالات متحده با اشتياق تئوريک بسياري از حقوق بشر جهان شمول حمايت ميکند اما رويه خاص گرايي ملي را براي خود محفوظ مي دارد و حقوق ملي را بر حقوق بينالملل ارجحیت مي دهد. واشنگتن توسعه طبق ليبرال دموکراسي را تأييد ميکند، اما روابط اقتصادي گسترده اي با تعداد زيادي از دولت هاي اقتدارگرا و سرکوب گر دارد. آمريکا در ايجاد دادگاههاي کيفري بين المللي در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در برخي دولتها پيشرو بود، اما تلاش گستردهاي براي مستثني کردن سربازانش از قوانين ديوان کيفري بينالمللي انجام داد. آمريکا هم چنين در گسترش ايده اعمال زور تحت فصل هفتم منشور و حفظ صلح نسل دومي يا پيچيده تحت فصل ششم منشور نقش رهبري را داشته اما مانع از استقرار فراگير نيروها براي حمايت افراد در روآندا و زئير شرقي(دموکراتيک کنگو) شد. اين که آيا ديگر دولتها سابقه بهتر و پايدارتري در سياست خارجي شان در رعايت حقوق در خارج از مرزها داشتهاند، يک سؤال جالب است.
این سایت به انتشار تعدادی از مقالات دکتر حمید زنگنه می پردازد.