مشخصات اين پاياننامه در سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
لینک همین مقاله در سایت باشگاه اندیشه
لینک همين مقاله در كتابخانه اينترنتي تبيان
- مقدمه
نظريه های روابط بين الملل همواره در پی يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در يک جهان بی نظم همکاری کنند. واحد اصلی تحليل نظريههاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقهاي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت هاي دوردست، هراس بيشتري دارند.
هر يك از اين رويكردها و نظريه های روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند.
در خصوص شرايط کنونی خاورميانه، هر چند نظريه های مختلفی ارائه شده و مفهوم امنيت از زوايای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبنای کار اين بررسی، بهره گيری از شيوه های اقتصادی برای پرداختن به موضوع امنيت سازی است. از اين رو نظريه هايي که برای عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.
- نمايه ای از امنيت منطقه ای خاورميانه
مباحث منطقهاي در نظام دوقطبی عمدتاً تحت تأثير روابط آمريکا و شوروي بوده است. با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه بينالمللی، مباحث منطقه اي از اهميت و ارزش ويژه اي برخوردار شد. با گذار از اين نظام تقريباً متصلب، کشورها اين امکان را يافتند تا بر اساس توانمندي هاي خود که عمدتاً در سطح منطقهاي امکان بروز داشت نقش فعال تری ايفا کنند. در عين حال، بحث منطقه گرايی از لحاظ نظري هم چنان داراي نقاط مبهمی است، زيرا معيارهاي متعددي که براي تعريف اين اصطلاح به کار رفتهاند، قانع کننده به نظر نمی رسند. يک معيار که به نظر می رسد شايع ترين آن ها نيز باشد، بحث همجواری جغرافيايی است. معيار دوم، وجود يک مرکز مالی، اقتصادي، سياسی، فرهنگی و مذهبی است که کشورهايی به دور آن گرد آمده و منطقهای خاص را تشکيل می دهند. معيار سوم نهادهاي منطقه ای است. چهارمين معيار، قرابت فرهنگي است. معيار ديگر، بررسی حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادي در ميان کشورهاي يک منطقه است که ميتواند حدود منطقهاي يک ناحيه را مشخص نمايد.
راهبرد امنيت مشترک از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نيل به سمت امنيت مبتنی بر همکاری داشت. در بازنگري مفهوم امنيت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در ميان کشورها است، بايد قدمي فراتر نهاد و در تمامی زمينه ها به همکاري، تعاون، مشارکت و مساعدت روي آورد تا نوعی اجتماع امنيتی يا نظام امنيتی در منطقه به دست آيد. افزايش مبادلات اقتصادي ميان واحدهاي سياسی يک منطقه، از جمله مسيرهايي است که می تواند به توسعه روابط در حوزههاي ديگر حتی در حوزه امنيتی نيز منجر شود.
- وضعيت توسعه سياسی و اقتصادی کشورهای خاورميانه
کشورهای خاورميانه در بخش ضعيف طيف انسجام اجتماعي- سياسي قرار دارند. دموکراسي در آن ها کمياب، استبداد متداول و به کارگيري زور و سرکوب در حيات سياسي داخلي رايج است. ارتباط مستحکم بين رژيم هاي اقتدارگرا، منابع نفت، سرمايههاي بينالمللي و اتحاد با قدرتهاي بزرگ سبب شده است که اين دولتهاي رانتير بتوانند نيروهاي گسترده امنيت داخلي خود را براي سرکوب مردم خويش و فاصله گرفتن رژيم هايشان از جامعه مدني به کار گيرند.
اين مسأله از آن جا اهميت دارد که اگر چه استراتژی منطقه گرايي بيشتر جنبه اقتصادی دارد، اما از چند جهت طرحی سياسی است: يکی اين که دولت بدان به ديد يک استراتژی توسعه گرا و ابزار حصول اهداف توسعه ای کشور می نگرد. لذا بيشترين نقش و تأثير را در تکوين آن ايفا خواهد کرد. دوم اين که تبلور قدرت دولت در پيشبرد اهداف خود و البته نافی و ناقض پيامدهای منفی جهانی شدن برای قدرت و حاکميت دولت تلقی می شود. و سوم اين که مستلزم تمهيد مقدماتی است که به بيشترين و بهترين وجه از عهده دولت بر می آيد. آماده سازی مقدماتی چون بسيج منابع، ايجاد ظرفيت های لازم سازمانی و اقتصادی، تجهيز شرکت ها و مؤسسات اقتصادی، آماده سازی زيرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم از جمله تلاش در راستای انباشت بهينه سرمايه، مستلزم اهتمام و کوشش دولت است.
در چنين شرايطی، فقدان يک نظام سياسي باز و وجود دولتهاي اقتدارگرا، متغيری کليدي در محدود شدن ظرفيت هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي کشورهای خاورميانه محسوب ميشود. اقتصاد کشورهای خاورميانه نيز عمدتاً مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. اگر هم در اين کشورها حرکتی به سوی اقتصاد بازار صورت گرفته، اين حرکت کامل نبوده و در واقع سايه ای از اقتصاد بازار در اين کشورها شکل گرفته است.
تا زمانی که دولت های خاورميانه بر همه منابع در اين کشورها تسلط داشته باشند، نمی توان انتظار تغييرات عمده را داشت. بنابراين در چارچوب اصلاحات در اقتصاد داخلی و حضور پررنگ تر نهادهای اقتصادی بين المللی و شرکت های خارجی، بخش دولتی بايد به نفع بخش خصوصی کوچک شود. به علاوه بايد دولت ها با شفاف سازی و به کارگيری سيستم های مناسب به مبارزه با فساد و رشوه بپردازند. لازم است که دولت های خاورميانه با اتخاذ سياست های صحيح اقتصادی، کارآمدی و مشروعيت سياسی خود را افزايش دهند و حمايت بيشتری از طرف جامعه خود کسب نمايند.
- نقش عوامل فرهنگی و روانشناختی
رهيافت روانشناختی به دليل بی توجهی به نظام قشربندی اجتماعی و مناسبات سياسی، تحولات امنيتی را در حوزه تصميم گيری سياسی شخصيت ها جستجو می کند. اين رهيافت برای نخبگان، جايگاهی فراتر از اجتماع قايل است و رهبران را نه تابع تحولات اجتماعی بلکه واضع فرايندهای امنيتی می داند. نقطه ضعف اصلی رهيافت مذکور، غفلت از چهره جديد قدرت، اعتبار نوين اجتماعات مدنی و تشکل های غيررسمی است.
رهيافت فرهنگ شناسی نيز همه چيز را برساخته ويژگی های فردی و فرهنگی می داند و معتقد است هر قوم و ملتی در فضای زمانی و نظام معنايي خودش قابل تعريف است. اين تلقی در واقع شيوه امنيت پژوهی تفهمی است که نگاه هرمنوتيک به مناسبات و باورهای اجتماعی دارد و قايل به اصالت و مرجعيت رفتارهای جمعی در همه اشکال آن است. در اين رهيافت، تکوين هر عملی ريشه در باورهای ذهنی و ويژگی های فرهنگی جامعه دارد. بنابراين چندان قابل نقد و نقض نيست، چون محک و مرجع نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهانی نهفته است که مورد مطالعه محقق قرار دارد.
در عين حال که سنت ها و گذشته فرهنگی خاورميانه مشترکات بسياری را برای اين منطقه به جای گذاشته است، ريشه بسياري از مشکلات کنوني خاورميانه در مسير همگرايي را نيز بايد در همين سوابق فرهنگی منطقه و باورهای رهبران حاکم جستجو کرد. با اين حال بررسي عوامل فرهنگی و روانشناختی منطقه خاورميانه به درک بهتر توسعة تاريخي نهادهاي سياسي, اجتماعي و اقتصادی آن کمک مي کند. به علاوه شرايط موفقيت منطقه گرايي را به دو بخش ذهنی و عينی تقسيم می کنند. شرايط ذهنی ناظر به آمادگی و استقبال نخبگان و حاکمان کشورهای منطقه برای پيشبرد و توسعه همکاری ها و همگرايی اقتصادی منطقه ای است. در حالی که يکی از مشکلات اساسی در سراسر منطقه، عدم تمايل رهبران سياسی به بررسی مجدد اصول بنيادی است که با استفاده از آن ها، پيشرفت در زمينه توسعه اقتصادی را ترويج نمايند.
می توان گفت آينده خاورميانه را بدون توجه خاص به متغيرهاي فرهنگی و روانشناختی و عواملی مانند ملی گرايي، اسلام گرايي، مدرنيته و مسأله جهاني شدن نمي توان پيش بيني نمود. تأثيرپذيري اين منطقه و جوامع آن از پديده های اشاره شده و به خصوص جهاني شدن در قالب جريان گرفتن وسيع انديشه و فرهنگ جهاني و ساير ويژگي هاي آن غير قابل انکار است. اين که چگونه افراد, سازمان ها و دولت ها با چنين متغيرهايي کنار خواهند آمد و تا چه ميزان از آن ها متأثر می شوند, آينده فرهنگي و روانشناختی خاورميانه را رقم خواهد زد.
- نقش قدرت های بزرگ و به خصوص آمريکا
افزايش حضور امريكا به عنوان بازيگر مداخله گر كه استيلاطلبي امريكا را تشديد مي كند، الگوي امنيت منطقه اي خاورميانه را تحت الشعاع مؤلفه هاي بين المللي قرار داده است. البته به دليل هم پوشاني ترتيبات درون منطقه اي خاورميانه تعيين يک الگوي روشن از مداخله قدرت هاي بزرگ در خاورميانه دشوار است. اين واقعيت که نظام دولت ها در اين منطقه ساخته و پرداخته قدرت هاي استعماري بوده و حرکتي آگاهانه براي شکستن وحدت عربي تلقي مي شد، کسب مشروعيت دولت هاي نوبنياد را در پيش شهروندانشان به مراتب دشوارتر مي ساخت. در عين حال با وجود بيرون رفتن قدرت هاي استعماري، شرکت هاي نفتي غرب با اقتصاد سياسي بومي منطقه همچنان مرتبط باقي ماندند.
آمريکا در قالب طرح های مختلف درصدد نظم سازی در منطقه خاورميانه به گونه مورد نظر خود بوده است. اين موضوع همواره واکنش هايي را در ميان کشورهای منطقه برانگيخته است. همين موضوع نشان می دهد که آمريکا نمی تواند تعيين کننده قطعی تحولات و نظم بندی های خاورميانه باشد. در اين شرايط رهبران آمريکا برای پيشبرد بهتر امور بايد سياست های خود را در خاورميانه با شناخت حقايق منطقه و به کارگيری شيوه های مسالمت آميز حل اختلافات بازسازی کنند.
- انتخاب رهیافت اقتصادی برای امنیت سازی در خاورمیانه
اما فرضيه و رهيافت اصلی اين نوشته آن است که از طريق همکاری های اقتصادی در سطح منطقه خاورميانه می توان شاهد خاورميانه ای امن تر و همگراتر بود. رهيافت هايي که طي قرن بيستم، امنيت اقتصادي خاورميانه را مورد بررسي قرار داده اند، به سه موضوع کلي توجه کرده اند: استقلال، توسعه و همگرايي اعراب. اين سه موضوع از نگاه محققان، معاني و مکانيسم متفاوتي داشته است. وقتي کشورهاي خاورميانه از استعمار رهايي يافته و مستقل شدند، اولين نسل رهبران حاکم بر اين کشورها، امنيت اقتصادي را اولين و مهم ترين سنگ بناي استقلال سياسي قلمداد کردند. به عقيده اين نسل، دولت حاکم بايد مراقب باشد که اشکال قديمي استعمار در جامه اي ديگر استقلال ملي را از بين نبرد. علي رغم اين که دولت هاي جديد مي توانستند با استفاده از قدرت سياسي خود، امتيازات خارجي ها را ملي اعلام کنند و وام ها و موافقت نامه هاي استعماري را فسخ نمايند، اما همين دولت ها از ترس کشورها و نهادهاي صاحب نفوذ در اقتصاد بين المللي، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مورد چپاول و خشم اين قبيل قدرت ها قرار نگيرند. اين شرايط، باعث شد تا رژيم هاي جهان سومي پس از پايان دوران استعمار، سياست هاي مختلف توسعه ملي را در پيش گرفتند تا از اين طريق وابستگي کشور تازه استقلال يافته خود را کاهش دهند. کشورهاي مذکور براي نيل بدين مقصود، سياست «جايگزيني واردات» را در پيش گرفتند. رهبران کشورهاي تازه استقلال يافته بخش چشم گيري از فعاليت ها را در قالب بخش حياتي تعريف کرده و از سرمايه گذاري خارجي ها در اين بخش ها، شامل توليدات نظامي، انرژي و حمل و نقل، ممانعت به عمل آوردند. حتي در کشورهاي خليج فارس هم که داراي اقتصاد نسبتاً آزادي هستند، به کرات انواع مختلف تهديد عليه سرمايه گذاري خارجي مشاهده شده است. اين قبيل تهديدات انبوه نيروي کار غيربومي را مورد حمله قرار داده است.
در رهيافت اقتصادی به مقوله امنيت، شيوه تعامل بين سياست و اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين رهيافت، ساختار و فرماسيون اجتماعي تابعي از جهتگيري اقتصاد و فرايند سياسي به شمار مي آيد. ويژگي هاي متمايز رهيافت اقتصاد سياسي عبارتند از توسعه محوري به جاي کشمکش کاوي؛ تغيير وضع موجود به جاي توجيه آن؛ و چندسببي بودن وضع موجود.
برای اثبات اين فرضيه، گزينه های پيش روي کشورهاي خاورميانه در قالب چهار رويکرد ارائه می شوند: همکاري اقتصادی در حوزه جهانی و با سازمان های بين المللی مانند سازمان تجارت جهاني؛ همکاري چند جانبه با سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي همانند اتحاديه اروپايي؛ همکاری های اقتصادی منطقه ای؛ و همکاري اقتصادی درون منطقه اي.
1- همکاري اقتصادی کشورهای خاورميانه در حوزه جهانی
ارزيابی شرايط موجود در خاورميانه نشان گر عقب ماندگی اين منطقه از لحاظ صادرات، سرمايه گذاری خصوصی، بهره وری، نيروی کارآمد و مديريت پايدار منابع طبيعی است و يکی از مهم ترين دلايل اين وضعيت، ناهماهنگی سياست های اتخاذ شده با شرايط اقتصاد جهانی است. در اين ارتباط، بانک جهانی معتقد است که اکثر اين کشورها حتی دارای نظام سرمايه گذاری اقتصادی که توانايي استفاده از فرصت های موجود در فرايند جهانی شدن را پيدا کرده باشد، نشده اند.
نارسايي در سياست های اقتصادی و نارسايي در نهادهای اداره کننده سياست های اقتصادی در کنار يکديگر بر عقب ماندگی خاورميانه تأثير داشته اند. به طور مثال در ارتباط با آزادسازی تجاری، کشورهای خاورميانه هنوز سياست های پيشين خود در زمينه تعرفه های مختلف و سهميه بندی را ترک نکرده اند؛ مسائل مربوط به قوانين متعدد، کاغذبازی اداری، و تعدد مراجع قانونگذاری و اعمال قانون کماکان ادامه دارد؛ اغلب کشورهای خاورميانه نيازمند تغييرات اساسی در سياست های پولی خود هستند؛ فقدان سياست های مطلوب در جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه موجب کاهش شديد سرمايه گذاری در کشورهای خاورميانه شده است؛ نظام مالياتی توسعه نيافته، قوانين مالياتی سخت گيرانه، و درگيري های بی وقفه با مقررات غيرضروری موجب دلسرد شدن سرمايه گذاران از بسياری از نواحی اين منطقه شده است؛ کيفيت خدمات زيرساختی در بسياری از کشورهای خاورميانه نسبتاً پايين است.
در چنين وضعيتی و با توجه به ضرورت تطابق اقتصادی کشورهای خاورميانه با استانداردهای جهانی، برای اعمال موفق راهبرد آزادسازی اقتصادی و تعديل ساختاری بايد در سه سطح وارد عمل شد. مهم ترين اقدام ها بايد دربرگيرنده اصلاحات داخلی جسورانه در جهت ايجاد پس انداز کافی، اولويت بندی بهتر در تخصيص بودجه و نهايتاً افزايش قابل توجه در استفاده از منابع باشد. سطح دوم، ايجاد هماهنگی بين همکاری های منطقه ای و اصلاحات داخلی است. بالاخره سطح سوم، جلب حمايت بين المللی برای تقبل برخی از هزينه ها و تکميل منابع داخلی است.
شرايط خاورميانه به گونه ای است که نيروی جهانی شدن به عنوان محرکی برای اقتصاد داخلی و منطقه ای اين کشورها هم به شمار می رود. تا زمانی که اقتصاد کشورهای خاورميانه به اقتصاد جهانی پيوند نخورد، نمی توان انتظار تحولات چشم گير را در عرصه اقتصادی اين کشورها داشت. يکی از اولويت ها در اين زمينه، پيوستن اين کشورها به نهادهای عمده اقتصاد جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی است. پيوستن اين کشورها به سازمان تجارت جهانی در واقع حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر نظام بازار آزاد است که در فرآيند آن دولت ها مجبور خواهند شد تا انحصار خود بر اقتصاد را کاهش داده و به بخش خصوصی و شرکت های بين المللی اجازه فعاليت در اقتصاد داخلی را بدهند.
2- همکاري چند جانبه با سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي
به رغم افزايش گرايش به سوی تجارت آزاد جهانی و زدودن موانع گمرکی ملاحظه می شود که گرايشی فزاينده به سوی افزايش همکاری های منطقه ای وجود دارد و روندهای جديد منطقه سازی و همکاری های منطقه ای جايگاه خود را در تجارت جهانی می يابد. اين استدلال مطرح است که بدون ايجاد يک شکل قدرتمند منطقه ای، تعامل با ديگر واحدهای منطقه ای و حتی واحدهای ملی ضعيف خواهد بود. کشورهای خاورميانه برای آن که بتوانند جايگاه بهتری در مناسبات اقتصادی سطح بين المللی داشته باشند، نيازمند آن هستند که روابط نهادينه بهتری با سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای نيز داشته باشند.
نظام منطقه ای خاورميانه تاکنون شاهد ناکامی اقتصادی و سياسی بوده است و به نظر می رسد با توجه به تغييرات بين المللی و تحولات ايدئولوژيک و چالش های مختلف روياروی خاورميانه هم اکنون نياز به پی ريزی نظام منطقه ای خاورميانه ای بيشتر احساس می شود. کشورهای خاورميانه می توانند با تحليل علمی و کارشناسانه امکانات و توانايي های خود و بر اساس حس مسؤوليت و آينده نگری چنين نظامی را پايه ريزی کنند و با ايستادگی در مقابل چالش ها و مخاطرات مطابق منافع منطقه ای با اتحاديه های ديگر تعامل کنند.
در حال حاضر بهترين نمونه اين سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای، اتحاديه اروپايي است. اتحاديه اروپايي هم به دلايل مختلف علاقمندی خود را به برقراری و گسترش روابط با کشورهای منطقه خاورميانه نشان داده است. با اين وجود اتحاديه اروپايي، تجربه کنوانسيون لومه با آفريقا را در مورد خاورميانه تکرار ننموده است، و به توافق منطقه ای پايداری هم دست نيافته است، بلکه در مورد منطقه خاورميانه بيشتر رويکرد کشور به کشور را مد نظر داشته است. می توان اين شکست را نيز ناشي از پيچيدگي ها و درگيري هاي خاورميانه دانست.
3- همکاری های اقتصادی منطقه ای
همگرايي اقتصادي و سياسي در يک منطقه منجر به مـنافع بـيشتر برای کشورهای آن منطقه می شـود. در سطح سياسي، امنيت و هماهنگي سياستگذاري ها، تنازع ها و تـنش هاي مـنطقه اي را کـاهش مي دهد و سکويي براي هماهنگ سازي بيشتر منافع ايجاد مـيکند و مـنطقه را قادر مي سازد تا به عنوان يک جبهه متحد در نظام جهاني عمل کـند. از نـقطه نظر اقـتصادي، هـمگرايي زمـاني کارآمد است که تلاش هاي معطوف به ايجاد تجارت بيشتر از تلاشهاي منجر به انحراف تجارت باشد. می توان گفت دو انـگيزه و محرک به هم مرتبط براي تشويق همگرايي در سـطح مـنطقه اي در خاورميانه وجود داشته است:
يکی انگيزه صرفاً سياسي است که ريشه هاي آن در ايـدئولوژي مـليگرايي عـرب و اسلام وجـود دارد. انـگيزه دوم بيشتر اقتصادي است و از اين ديدگاه نشأت ميگيرد که مکمل بـودن نـعمت ها و مواهب در سراسر منطقه، اساسي براي توسعه بيشتر فراهم ميکند. بررسی کارنامه همکاری های اقتصادی اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، و اوپک که اکثر کشورهای خاورميانه را تحت پوشش قرار داده اند، نشان دهنده عملکرد ضعيف اين سازمان ها در گسترش و تعميق همکاری های اقتصادی بين کشورهای عضو است. تصور يک اتحاديه همکاری اقتصادی در منطقه خاورميانه که رويکرد صرفاً اقتصادی داشته و نسبت به همکاری سياسی و نظامی بی توجه باشد، اگر غيرممکن هم نباشد، بسيار مشکل است؛ به خصوص در مورد نحوه رفتار اسرائيل و اکثر کشورهای منطقه، همکاری سياسی و امنيتی مقدم بر همکاری اقتصادی بوده است. چنين وضعيتی درست عکس وضعيت کشورهای اروپای غربی در دهه 1950 است.
سازمان هايي چون اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و اوپک که در سطح منطقه خاورميانه فعاليت داشته اند يا تعداد زيادی از کشورهای منطقه را تحت عضويت داشته اند در همکاری اقتصادی بين اعضا چندان موفق عمل نکرده اند و برای تبديل به سازمانی با عملکرد موفقيت آميز در حوزه اقتصادی راه زيادی را بايد بپيمايند. هرچند بسياری از مشکلات در اين زمينه را می توان به سطح داخلی اعضا سرايت داد، ولی مشکلات نهادی سطح سازمان نيز نقش مهمی در مانع سازی در روند اين همکاری ها دارند.
4- همکاري اقتصادی درون منطقه اي
همکاري های دوجانبه و چندجانبه درون منطقه ای سبب مي شود تا به دور از دغدغه هاي پيچيده و شايد نگراني هاي سياسي، در خصوص طرح هاي اساسي مذاکره و توافق شود و از اين طريق روابط اقتصادي- سياسي کشورهاي طرف قرارداد نهادينه شود. همکاري در زمينه طرح هايي چون شبکه خطوط لوله آب، برق و حمل و نقل از جمله فرصت هاي مساعدي است که پيش روي کشورهاي منطقه خاورميانه وجود دارد. در مواردی اين همکاری های درون منطقه ای با تشکيل نهادی چون شورای همکاری خليج فارس شکل نهادينه تر و گسترده تری به خود گرفته است و در مواردی نيز اين همکاری ها تنها در موضوعاتی خاص و در شکل محدودتر دو يا سه جانبه شکل گرفته اند.
پژوهش هاي بسياري در مورد طرح هاي بزرگ درون منطقه اي و ايجاد نهادهای همکاری درون منطقه ای در خاورميانه صورت گرفته است و طرح های زيادی در مورد همکاری بين کشورهای حوزه رودهای بزرگ منطقه برای مديريت آب ارائه شده است. به نظر مي رسد هزينه انجام چنين طرح هايي در مواردی از ارزش اقتصادي آن ها فراتر مي رود. در حالي که پاره اي از اين طرح هاي پيشنهادی، دست کم براي يکي دو دهه آينده، از لحاظ اقتصادي توجيه ناپذيرند، اما همکاري منطقه اي مزاياي بي شماري دربردارد.
رويکرد اقتصادي نشان داده است که اگر کشورهای همسايه در مورد مديريت منابع آبی با همديگر همکاري کنند، نتايج مثبت اين همکاري متقابل عايد همه آن ها مي شود. کساني هم که با استفاده از مفاهيم نظريه بازي ها، شيوه هاي ساماندهي به اختلافات کشورهاي مختلف بر سر منابع آبي را مورد توجه و بررسي قرار داده اند، در مورد رويکرد همکاري در زمينه منابع آبي به نتايج مشابهي دست يافته اند.
به علاوه می توان با تشکيل اتحاديه های درون منطقه ای، اين نوع همکاری ها را تعميق و نهادينه کرد. شورای همکاری خليج فارس با وجود همه ضعف هايش در حال حاضر بهترين نمونه همکاری های نهادينه درون منطقه ای در خاورميانه است و می تواند الگويي هر چند ناقص برای ديگر بخش های خاورميانه باشد.
پایان سخن
واقعيت اين است که در مجموعه امنيت منطقه اي خاورميانه، کشمکش امري محتوم است. امکانات اندکي براي دگرگوني از راه ايجاد تغيير در ساختار قدرت يا تغييرات در الگوهاي دوستي و خصومت در منطقه وجود دارد. با توجه به پيچيدگي و در هم آميختگي صف بندي ها و دشمني ها در بين شمار بسياري از اعضاي اين مجموعه امنيت منطقهاي، تغييرات بايد آن چنان عمده باشد تا بتواند در نحوه عملکرد يا سرشت مجموعه امنيت منطقهاي تفاوت ايجاد کند. از بين رفتن خصومت اعراب و اسرائيل و يا دگرگوني بنيادين در کشورهاي عربي و يا ايفاي نقش قويتر از جانب ترکيه در منطقه مي توانند تغييرات اساسي را پديد آورند. از آن جا که بسياري از بازيگران در اين مجموعه امنيت منطقه اي کشورهاي ضعيفی هستند، تغييرات در رهبري آن ها نيز مي تواند موجب تفاوت هاي شگرف شود.
به علاوه الگوهای متفاوت و نامناسب توسعه اقتصادی؛ درآمد ثابت نفتی؛ ضعف اقتصادی؛ مکمل نبودن اقتصاد کشورهای خاورميانه؛ کم بودن تبادلات درون منطقه ای؛ وابستگی به اقتصاد کشورهای توسعه يافته؛ مهاجرت نخبگان فکری و سرمايه داران؛ «اقتصادهای جزيره ای»؛ و ضعف در جذب سرمايه های خارجی از جمله مشکلات اقتصادی در مسير همکاری منطقه ای در خاورميانه هستند.
با اين وجود اولاً، خاورميانه از چارچوب لازم برای طرح مسأله امنيت اقتصادی برخوردار است. توجه به مباحث مطرح شده در مورد مشکلات و موانع توافق منطقه ای در خاورميانه، همکاری کشورهای منطقه در آينده جزئی و گام به گام خواهد بود. لازم نيست که برای آغاز همکاری های اقتصادی منتهی به برقراری امنيت به يک باره در سطح کل منطقه خاورميانه برنامه ريزی داشت. الگوی موفق اتحاديه اروپايی نيز چنين نبود. نطفه هايي در هر سه ناحيه خليج فارس، ناحيه مرکزی و ناحيه غربی منطقه خاورميانه می توانند آغازگر اين نوع همکاری ها باشند و در ادامه اميد به تعميق و گسترش آن داشت. براي پيشبرد مسير همکاري ها و همگرايي هاي منطقه اي بايد از حوزه سياست هاي نرم همچون روندهاي اقتصادي آغاز نمود و سپس اميد به گسترش اين همکاري ها در ديگر عرصه ها داشت. اين همکاري ها در نهايت مي تواند فرهنگ صلح و امنيت را نيز گسترش دهد.
ثانياً، حصول تفاهم سياسی و نيز رشد اقتصادی در پرتو مبادلات فرامرزی و در قالب الگوهای نهادينه ميسر است. هر چند تا زمانی که شرايط سياسی برای همکاری بين همسايگان، به خصوص همسايگان دارای سابقه دشمنی بهبود نيايد، احتمالاً خطرات سرمايه گذاری عظيم در طرح های مشترک بسيار است. با اين وجود، مزايای اقتصادی همکاری های بيشتر اين حس را برمی انگيزد که در صورت ادامه و گسترش داشتن روند صلح، برخی از طرح های پيشنهادی تحقق بيابند. همچنين علي رغم مشکلات، در بلندمدت برقراري دموکراسي گام مهمي در پيشرفت اين جوامع خواهد بود و آزادسازي سيستم هاي سياسي و اقتصادي در سراسر منطقه باعث به وجود آمدن صلح داخلي و تقويت صلح و ثبات در منطقه ميشود.
ثالثاً، همکاری کشورهای خاورميانه در قالب اتحاديه های درون منطقه ای يا همکاری با سازمان های اقتصادی برون منطقه ای نقش مهمی در امنيت سازی در منطقه سازد. نهادهای پرقدرت اقتصادی منطقه ای با عضويت کشورهای خاورميانه بايد ايجاد گردد تا با تسهيل و تسريع روابط اقتصادی، فضا را برای شکوفايي اقتصاد اين کشورها در سطح منطقه فراهم کند. مضافاً اين که با منطقه گرايي اقتصادی اين کشورها، آمادگی لازم برای جهانی گرايي اقتصادی را خواهند يافت. امنيت سازي مبتني بر اقتصاد در خاورميانه ضرورتاً در صورت هماهنگي اقتصادي منطقه خاورميانه با هنجارهاي بين المللي تحقق مي يابد. البته اين موضوع بدان معنا نيست که طرح هاي اروپا و آمريکا به همان گونه مورد نظر آن ها در خاورميانه دنبال شوند؛ چرا که اگر بناست نظام خاورميانه از دل چنين طرح هايي حاصل شود به ناچار منعکس کننده نابرابري ها و ناهمخواني هايي خواهد بود که ميان اين غول هاي اقتصادي و خاورميانه وجود دارد.
در منطقه خاورميانه، بسياري از تحليلگران ترتيبات منطقه اي را رويکردي واقعگرايانهتر و سنگ بناي آزادسـازي جهاني ميدانند. شکل گيری منطقه تجارت آزاد ميان کشورهای خاورميانه بزرگ و تأسيس بازار مشترک منطقه ای نيز از جمله پيشنهاداتی است که در اين زمينه مطرح می شوند.
اميد به همکاری های منطقه ای می تواند تنش ها را کاهش دهد و نهايتاً مسبب هدايت منابع در جهت توسعه، ايجاد فضای اقتصادی مساعد و افزايش احتمال صلح در منطقه باشد. افزايش تجارت امکان بهره مندی از صرفه جويي های حاصل از توليد انبوه و استفاده از فن آوری های جديد را ايجاد می کند. به همين ترتيب تحرک نيروی کار به توزيع منابع بين کشورهای دارنده نيروی کار فراوان و کشورهای دارنده سرمايه مکفی بهبود می بخشد. برخی از طرح های زيست محيطی و زيرساختی نيز فقط در چارچوب منطقه ای امکان پذير است و چنين طرح هايي خود می توانند موجد شکوفايي اقتصادی و صلح باشند.
این سایت به انتشار تعدادی از مقالات دکتر حمید زنگنه می پردازد.